المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توقعات بتأسيس بورصة عقارية في السوق السعودي


عقارات الرياض
03-24-2008, 09:55 PM
http://www.alaswaq.net/files/image/large_73285_14578.jpg





بينما تتسارع عقارب الزمن بشكل غير مسبوق داخل القطاع العقاري في المملكة استعدادا لاثنين من أهم الاستحقاقات، قدر خبراء ومطلعون أن يشهد القطاع نشاطا ملحوظا وانطلاقة جديدة تنسحب آثارها الإيجابية على سوق الأسهم، وقد تدفع إلى نشوء بورصة عقارية بالمعنى الدقيق للكلمة.

ففي الخامس من إبريل/نيسان 2008 القادم سيشهد العقار ولادة قطاع مستقل له داخل سوق المال، بعد سنوات طويلة من "ذوبان" شركاته في قطاع الخدمات، وهذا هو الاستحقاق الأول، أما الاستحقاق الثاني والأبرز فيجسده نظام الرهن العقاري المنتظر صدوره خلال أسابيع، استنادا لمعلومات تفيد بوجوده حاليا على طاولة البحث في مجلس الشورى، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء بهدف إقراره رسميا.

استباق وترقب

وفي معرض تعليقه على دور نظام الرهن في تفعيل النشاط العقاري ككل، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية أنه متفائل جدا بمساهمة الرهن العقاري في تحسين المناخ العام لمشروعات الإسكان إجمالا وعمل "العقارية" خصوصا، لكنه لا يستطيع الإفصاح عن نسبة مساهمة النظام في زيادة نشاط الشركة.

وبخصوص الشكوك التي تطرح حول استعداد الشركات المعنية -ومنها "العقارية"- للوفاء بالتزامات النظام المنتظر فور صدوره، قال المهندس علي بن عثمان الزيد لـ"الأسواق نت": نحن مستعدون تماما، وقد استبقنا نظام الرهن بإنشاء مشروع إسكان ضخم، وتأسيس شركة تمويل عقاري برأسمال يعادل مليار ريال تحت اسم "دار التمليك"، مبديا ترحيب "العقارية" بقرب صدور النظام وترقبها الشديد له.
أما نظرته لوجود قطاع مستقل للشركات العقارية ضمن سوق الأسهم، فقد وصفها الزيد بأنها إيجابية انطلاقا من أهمية هذه الخطوة في وضع قطاع حيوي كبير ضمن إطاره الصحيح، ما سيعكس صورة أكثر واقعية عن نشاطه، ويعطيه بعدا واضحا داخل السوق.

و"العقارية" واحدة من سبع شركات ينتظر لها أن تنضوي تحت لواء قطاع "التطوير العقاري"، تزامنا مع تطبيق الهيكلة الجديدة لسوق الأسهم بعد 24 يوما، علما أن المجموع الكلي لرساميل هذه الشركات يقارب 26 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، مقسمة على حوالي مليارين و600 مليون سهم، أكبر الحصص فيها من نصيب "إعمار المدينة الاقتصادية" البالغ تعداد أسهمها 850 مليونا، مقابل 100 مليون سهم لـ"التعمير"، أصغر شركات القطاع الجديد رأسمالا.

سوق تمول الأخرى

من جهته أكد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن السماري أن نظام الرهن العقاري سيطلق عنان الأموال المجمدة في الأصول، عبر إتاحة الفرصة لتحويل العين العقارية إلى سيولة دون الحاجة إلى بيعها، ما سيعطي نشاط العقار إجمالا والقطاع المخصص له في السوق جاذبية أكبر من ذي قبل.

وأضاف "نظام الرهن سيمنح الشركات المنخرطة في النشاط العقاري فائدة مزدوجة، وجهها الأول تحرير جزء من أصولها بدل اللجوء إلى الاقتراض لتمويل عمليات التوسع والنمو، أما وجهها الآخر فهو إتاحة الفرصة لتقييم الأصول بالأسعار الجديدة، لا سيما وأن معظم الشركات لديها تقييمات مثبتة بأسعار المرحلة التي سبقت الارتفاعات الأخيرة المتتالية".

ولم يستبعد السماري أن تتجه بعض الأموال المحررة جراء تفعيل الرهن العقاري إلى سوق الأسهم، بحيث تصبح الأولى مصدرا جديدا من مصادر سيولة الثانية، منوها بأن منافع الرهن ليست مقتصرة على القطاع العقاري وشركاته، ولكنها ستشمل أي شركة لديها عقارات شاغرة.

وذهب الخبير الاقتصادي إلى أن نظام الرهن سيفتح الباب أمام سوق واسعة تعمل فيها بنوك وصناديق استثمار وشركات، متوقعا أن تحقق حركة البيع والشراء ازدهارا ملموسا يفوق المستويات الحالية بمراحل، حيث سنرى أراضي تُشترى لأجل الرهن فقط، وأخرى تباع من قبل الشركات المتخصصة لعجز أصحابها عن سداد التزاماتهم.

من البدائي إلى النظامي

وخلص السماري من كلامه إلى القول بأن هذه التطورات تشكل مقدمة لإطلاق بورصة عقارية طال انتظارها في المملكة، بل ربما تصبح هذه البورصة ضرورة ملحة يملي وجودها لاحقا النشاط الاستثنائي لسوق الرهن، مشددا على أنه يقصد البورصة العقارية بمعناها النظامي المكتمل، وإلا فإن مثل هذه البورصة موجودة بشكلها البدائي، من خلال رصد حركة البيع والشراء وإصدارها ضمن ما يسمى المؤشر العقاري.

ويظهر أحدث مؤشر عقاري للأسبوع الفائت أن قيمة الصفقات العقارية في كل من الرياض والدمام ناهزت 3 مليارات و800 مليون ريال، علما أن هذه الأرقام تمثل انخفاضا وسطيا بمعدل 40% عن مؤشر الأسبوع الذي قبله.

وتصدر إدارة الحاسب الآلي بوزارة العدل تقريرا أسبوعيا تحت مسمى "المؤشر العقاري" ترصد خلاله حركة البيع والشراء المدونتين في كتابة عدل الرياض والدمام فقط، أما باقي مناطق المملكة ومدنها فلا تزال خارج هذا المؤشر.

وبشأن موقع قطاع التطوير العقاري من السوق، رأى السماري أن هذا التنظيم سيزيد جاذبية شركات العقار، إلا أن أداء مكوناته سيختلف حسب أصولها وتفاعلها مع محفز الرهن، حيث يمكن أن نلمس تفاوتا في الاستجابة يترتب عليه تفاوت في الفائدة المجنية لجهة ارتفاع سعر السهم وإقبال المستثمرين.

حقيقي ولكن نسبي

استحقاق الهيكلة والرهن يعدان بمزيد من التنظيم المنهجي لقطاع العقار، بما يعظّم استفادة الاقتصاد الوطني من إمكانات هذا المكون العملاق. رؤية لخصها عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي الفدعق، لافتا إلى أن قطاع العقار منفذ مهم من منافذ التدفقات المالية، وأن الهيكلة بالذات ستعطي مؤشرا حقيقيا -وإن نسبيا- لحركة الشركات العقارية، بحكم أن العدد الأكبر منها ما زال غير مدرج في السوق.

وعبر الفدعق عن اعتقاده بأن انعكاسات الرهن العقاري على أي شركة ستكون مرتبطة بسياساتها تجاه هذا النظام، وحجم ونوعية الخدمات التي تنوي تقديمها للعملاء في هذا المجال، وهو ما ينطبق على جميع الشركات عموما، إلا أن المدرجة منها قد تتقدم إلى مواقع قيادية في السوق تبعا لمرونتها في التعامل مع الرهن وابتكار الأساليب الترويجية الجاذبة.

وبمعنى آخر فإن ما سيجري خارج سوق الأسهم سيجد صداه داخلها، لينضم بدوره إلى تأثير الهيكلة، حيث ينتظر أن تواكب هذه الخطوة تغيرات في سياسات المضاربين ونظرتهم لكل قطاع على حدة، والكلام للفدعق الذي أضاف "الأول من إبريل القادم سيؤرخ لمرحلة فاصلة من مسيرة السوق السعودية أشبه بتلك التي مرت بها السوق لدى توحيد دوامها في فترة واحدة بعدما كان على فترتين، وربما تكون أعمق منها أثرا".

حبيسة الرهنين

وفي استطلاع سريع لآراء مستثمرين سعوديين حول التطورات المرتقبة، أكد هؤلاء لـ"الأسواق نت" أن تأثير نظام الرهن لا بد أن يظهر جليا في نتائج أعمال الشركات العقارية وأرباحها، ولكن الأمر الذي لا يزال غامضا يتعلق بحجم الأثر والفترة اللازمة لظهوره.

وتوقع المستثمر ضيف الله محمد أن يكون "التطوير العقاري" واحدا من قطاعات السوق المغرية، واصفا إياه بالقطاع المحظوظ لأن كل ما يجري حوله يخدمه ويدفع باتجاه نموه، بدءا من طفرة الإنشاءات، وحاجات السوق المتنامية، وانتهاء بنظام الرهن، مرورا بـ"استقلاله" في قطاع منفرد.

فيما لم تفلح النبرة المازحة بإخفاء المضمون الجاد في كلام المستثمر عباس الأحمد حين قال "أعتقد أن السوق السعودية خلال هذه السنة ستكون حبيسة الرهنين، رهن عقاري منهار وآخر في طور التأسيس، ملمحا إلى ما يتردد عن التأثيرات السلبية لمشكلة الرهن العقاري الأمريكي على نتائج البنوك المحلية، مقابل ما يُنتظر من انعكاسات إيجابية لنظام الرهن السعودي، ومتمنيا أن تنجح السوق في معادلة ميزان الربح والخسارة الناجم عن كلا الأمرين.

وليست هناك أرقام دقيقة لحجم الاستثمارات في قطاع العقارات بالمملكة، لكن التقديرات تتراوح بين 1000 و1500 مليار ريال، وكذلك الحال بالنسبة لحجم العرض والطلب على الوحدات السكنية والذي يعاني خللا كبيرا تصل نسبته إلى 50%؛ ما يؤدي لارتفاع متواصل في أسعار التملك والإيجارات، يغذيه تضخم شامل طال جميع مستلزمات البناء دون استثناء.




نقلاً عن


الأسواق نت