المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السعودية: ارتفاع أسعار إيجار العقارات التجارية يهدد استمرار المحلات الصغيرة والمتوسطة


admin
03-24-2008, 09:47 PM
زادت بنسبة 35%.. ومطالب بدراسة وضعها



http://www.asharqalawsat.com/2008/03/22/images/realestate1.463629.jpg



يهدد ارتفاع الإيجارات في المعارض والمحلات التجارية في السعودية النشاطات الصغيرة التي تعتمد على تقديم الخدمات من خلال محلات ومعارض، وذلك بعد ارتفاع إيجارات المباني التجارية، وبالتحديد العمائر والمعارض على الشوارع التجارية في المدن السعودية، التي تجاوزت 35 في المائة خلال الفترة الماضية.وشهدت الفترة الماضية تحركات مختلفة عبر إغلاق محلات وتغيير نشاطات تجارية، بالإضافة إلى الانتقال من منطقة مرتفعة في الإيجارات والبحث عن مناطق اقل سعراً، حيث شهدت المدن الرئيسية ارتفاعاً في أسعار إيجارات المعارض تتراوح بين 2500 ريال (666 دولارا) و5000 ريال (1333 دولارا).

وشدد عقاريون على مراعاة وضع بعض النشاطات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون هناك نسبة محددة في رفع الإيجارات، ولا يتسبب ذلك في إغلاق الكثير من المنشآت الصغيرة، وبحيث يستطيع المستأجر التكيف مع السعر الجديد للإيجارات، حتى لا يخسر من خلال إغلاق المحل، وإيقاف النشاط، بالإضافة إلى دراسة النمو في العقارات التجارية، وبالتحديد المباني التي تحتوى على معارض ومحلات تجارية، وذلك لوجود منافسة بين المجمعات التجارية والمعارض والمحلات الصغيرة، إضافة إلى وجود نشاط كبير في بناء ذلك النوع من العقارات.

وبين بدر محمد صاحب مكتب المزروعية العقاري، أنه مع ازدياد الطلب في السوق العقاري بالسعودية، شهدت السوق قلة في المعروض، وبالتالي ازدياد أسعار العقارات، مبيناً أن اغلب المباني المخصصة للتأجير، هي المحلات والمعارض، ويتم الانتهاء من تأجيرها قبل انتهاء الاكتمال من أعمال تنفيذ المباني، الأمر الذي يؤكد ازدياد الطلب على المحلات التجارية.

وذكر أن رفع الإيجارات يهدد الكثير من المحلات الصغيرة والمتوسطة بالتوقف، حيث أن نسبة رفع الايجارت وصلت إلى 35 في المائة من أسعار الإيجارات الأصلية، مشيراً إلى إنه يجب تحديد خطة عمل واضحة لضمان حقوق المستأجرين من بعض الملاك، الذين يفضلون بقاء المحل خاوياً، على إشغاله بسعر اقل مما يرغبون.

وأشار العقاري الى أن سوق الإيجارات بحاجة إلى اتباع نهج واضح، بحيث تكون هناك نسبة محددة تضاف كل سنة على قيمة الإيجار، الأمر الذي يساعد أصحاب المحلات والنشاطات التجارية على ضبط دراساتهم وتحديد أرباحهم، ومعرفة الجدوى من استمرارهم في العقار، مبيناً أن الفترة الأخيرة شهدت تنقلات بين محلات تجارية ونشاطات في المباني التجارية نتيجة رفع أسعار الإيجار على تلك النشاطات.

وبين صاحب المكتب العقاري أن اصحاب النشاطات الصغيرة بالتحديد يواجهون خطر إغلاق محلاتهم نتيجة رفع قيم الإيجار، وارتفاع أسعار المواد الخام، مما يستدعى إعادة النظر في النشاطات، مشيراً إلى إن الشوارع التجارية تتميز في المدن السعودية بالشمولية، على حد تعبيره، بحيث أن المستهلك يجد كل ما يحتاجه فيها.

وأضاف أنه يحتاج إلى تفعيل مهنة المثمن العقاري لتثمين بعض العقارات التي تتضمن محلات تجارية، كون ملاك تلك العقارات يرفعون أسعار عقاراتهم من غير مبررات واضحة، مشيراً الى أن الكل بدأ برفع أسعاره، وعند معرفة الأسباب يتبين انه رفع سعره بناء على الإشاعات التي تفيد بان السوق العقاري مرتفع.

من جهته ذكر خالد السلمان (عقاري في مدينة جدة غرب السعودية) أن الاستثمار العقاري في المباني والمعارض زاد بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع بنسبة وصلت إلى 25 في المائة عن السنوات الماضية، نظراً لوجود طفرة عقارية تتطلب إيجاد منتجات من العقارات المختلفة، لتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، مبيناً أن الوضع بحاجة إلى ضبط في النمو الكبير ودراسة الوضع العام للسوق العقاري.

وبين السلمان أنه مع ازدياد الاستثمار في المباني التجارية بشكل عشوائي وازدياد أسعار الإيجارات في المباني القديمة، سيدفع ذلك إلى وجود ركود بسيط في المباني القديمة، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات للوصول لمستوى التوازن خلال سنتين إلى 3 السنوات، الأمر الذي سيعمل اقتصادياً على العودة بأسعار اقل مما كانت عليه في الفترة الحالية، مطالباً ملاك المباني بالتريث قبل رفع أسعار الإيجارات على المنشآت الصغيرة.

وأكد السلمان أن الطلب على العقارات التجارية مع الطفرة التي تعيشها السعودية سيزداد وسينمو، إلا إن ذلك بحاجة إلى دراسة جدوى، حيث تبني الكثير من الشركات مجمعات تجارية ضخمة، وقد يصل حجم التشبع من المجمعات لإغلاق بعضها، وبالتالي لن تكون هناك فرص لزيادة الأسعار مرة أخرى. من جهته أشار سعد العبد اللطيف صاحب محل تصليح أجهزة حاسب آلي في الدمام شرق السعودية الى انه اضطر إلى إغلاق محله والبحث عن محل آخر بعد قرار مالك المبنى رفع سعر الإيجار، حيث كان سعر الإيجار يصل إلى 25 ألف ريال (6.6 الف دولار)، ورفعه مالك المبنى إلى 32 ألف ريال (8.5 الف دولار)، الأمر الذي لا يجدي مع دراسة الجدوى الاقتصادية للمحل، مبيناً أنه يسعى للبحث عن محل آخر لممارسة نشاطه.

وبين أن موقع محله السابق كان جيداً نظراً لقربه من كورنيش مدينة الدمام، إلا أن أسعار العقارات ارتفعت في الفترة الأخيرة في هذه المنطقة.

نقلاً عن
الشرق الأوسط