المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "التطوير الشامل" أهم وسيلة تواكب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في الرياض


ابو سارة
08-03-2008, 04:43 PM
قال إن شركته تبحث في إطلاق تكتلات عقارية لمواجهة طلبات المستثمر الأجنبي.. علي الشهري:



حوار- عبدالعزيز الجارالله
أعتبر علي الشهري مدير عام شركة العلي العقارية أن الدراسات المسحية أكدت احتياجات السعودية تقدر بحوالي 4.5ملايين وحدة سكنية حتى عام 2020.وأوضح أن هذه الاحتياجات تدفع إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية في القطاع السكني لمواكبة عدد السكان المتزايد سنوياً بمعدل 4.2في المائة فإذا كان عدد سكان السعودية الآن أكثر من 20مليون نسمة تقريباً فان العدد سوف يتضاعف على وجه التقريب إلى أكثر من 30مليون نسمة في عام
2020.وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت قرارات محركة ومنظمة لسوق العقار، مشيراً إلى الموافقة على نظام التملك للعقار واستثماره لغير السعوديين الذي كان له دور كبير في إقبال المقيمين في المملكة على تملك العقار للسكن.

وقال ان التوقعات تشير إلى أن مليون شخص سوف يقبلون على تملك العقارات مما يعني أنهم سوف يضخون المليارات في حال تفعيل القرارات الأخيرة.

وتطرق الشهري إلى العديد من البرامج التي تستهدف المشاريع العقارية وكيفية تمويليها من خلال الحوار التالي:

@ ما هو مستقبل السوق العقاري بنظركم؟

- سوق العقار في السعودية نشط ومأمون المخاطر إلى حد ما، وفي مدينة الرياض على وجه الخصوص نجد ان هناك حركة كبيرة للسوق تتمثل في صفقات كبيرة تبرم ما بين الحين والآخر بين كبار التجار، وكذلك نلاحظ حركة بيع وشراء يومية وبشكل كبير بين صغار التجار، لذا فان الاستثمار في العقار يحقق عائداً مجزياً ولكنه يحتاج إلى خبرات تتراكم مع مرور الزمن، أما نشاط بيع وشراء الوحدات السكنية على اختلافها وتنوع الغرض من إنشائها فإنها في نمو مستمر، ويتوقع أن تستحوذ على مجمل النشاط العقاري في الرياض خصوصا وأنحاء المملكة عموما، وذلك عطفا على النمو السكاني المتزايد.

@ ما هي مشاريع الشركة المستقبلية التي تركز على المنتج السكني؟

- الشركة بصدد الإعلان عن مشاريع جديدة تأخذ بمنتج محدد، وهو المسكن الاقتصادي، الذي يستهدف فئات واسعة من المجتمع، بالتركيز على الشقق السكنية المعدة للتملك، والتي أثبتت جدواها في الوقت الأخير.

وسوف نسعى أن تكون المشاريع المقبلة مواكبة لجهود أمانة منطقة الرياض، التي تأخذ بمبدأ التطوير الشامل، الذي يعتبر الحل الأمثل لإقامة مدن سكنية مكتملة الخدمات، وأحب أن أسجل تقديري لهذا الجهد للأمانة لأن هذه الخطوة سوف تخدم المستهلك والمستثمر في ذات الوقت، ويأخذ في الوقت ذاته أساليب التطوير المتبعة في كثير من دول العالم، ولاشك أن تبني هذا النظام، يؤكد حرص أمانة منطقة الرياض على تلمس احتياجات المواطنين، وحل مشكلة الإسكان قبل أن تتفاقم المشكلة على نطاق واسع، من خلال وضع هذا التنظيم الذي يسهل استثمار المطور العقاري، ويقدم منتجات سكنية ذات جودة عالية.

@ هل تعتقدون أن دخول المستثمرين الصغار لسوق العقار ينعكس ايجاباً أم سلباً على السوق؟

- سوق العقار سوق مفتوح للجميع لذا فان عدد المستثمرين به لا يمكن إحصاؤهم فأغلبهم من فئة صغار المستثمرين أما كبار تجار السوق فهم معروفون للجميع ويساهمون مع المستثمرين الآخرين في ازدياد حركة البيع والشراء لذا فالسوق يستوعب الجميع.

@ لماذا تخصصت شركتكم في بناء وتسويق الوحدات السكنية الصغيرة؟

- شركتنا بدأت منذ نحو 20عاماً قامت خلالها ببناء العديد من الوحدات والمجمعات السكنية وخلال هذه المدة وجدنا أن الاتجاه لتشييد المساكن من الفلل والشقق الصغيرة، هي الأكثر طلبا وحاجة في نفس الوقت.

@ ما هي أهم برامجكم للتمويل السكني؟

- دأبت شركة العلي العقارية على ايجاد واستحداث برنامج لتمويل المساكن من شأنه معالجة تيسير تملك مسكن للمواطنين وتبحث الشركة عن ايجاد بدائل وحلول من شأنها تسهيل امتلاك المواطنين وتحقيق حلمهم في امتلاك مسكن، وأعدت برنامج "شركاء" لتمويل المساكن للراغبين في امتلاك وحدة سكنية في مشاريع الشركة يلبي احتياجات شرائح كبيرة من المجتمع ويتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولفترة سداد تصل إلى 15سنة ولأول مرة لا يشترط أن يكون الراغب في التملك موظفاً في الحكومة أو القطاع الخاص ولا يشترط تحويل الراتب ولا يشترط وجود كفيل، كذلك لا يشترط الجنسية وأيضاً لا يشترط سناً للتملك ويسمح بالتملك في حال وجود التزامات مالية لدى الغير ويسمح بالتضامن مع الأقارب والأصدقاء والأزواج.

كما تستعد لطرح عدة منتجات عقارية تلبي طلبات كافة هذه الشرائح من شقق سكنية بمساحات مختلفة - قد روعي في تصميمها وتصميم الفراغات الداخلية والخارجية بين الشقق وبعضها البعض العادات والتقاليد لمجتمعنا بحيث يكون للخصوصية أولوية قصوى. كما ان الشركة لم تغفل كل الخدمات التي قد تحتاجها تلك الأسر من خدمات مختلفة مثل وجود محلات بأعداد كبيرة تعمل في مختلف الأنشطة التي تحتاجها الأسرة إضافة لوجود مركز حضانة للأطفال ويمكن للوالدين مراقبة أطفالهم وهم في أماكن عملهم وحرصاً من الشركة في توفير سكن آمن ومريح يلبي احتياجات الأسر ويغني عن وجود خدم وسائقين بوجود تلك البدائل. وكذلك يوجد فلل بنظام دور أرضي و 3شقق - فلل مستقلة وأيضاً ستقوم الشركة باعطاء تسهيلات كبيرة للبيع النقدي من خلال منافذ البيع المتواجدة في عدة أماكن في مدينة الرياض.

@ السوق العالمية تسرع دائماً إلى الاندماجات والتحالفات لتبادل الخبرات ولتحقيق فائدة أكبر... هل أبرمت تحالفاً مع شركة أجنبية أو محلية؟

- وقعنا وثيقة تحالف مع شركة المسكن الاقتصادي تتولى بموجبه شركة العلي العقارية المسؤولية عن تنفيذ وتسويق وضمان منتجات شركة المسكن الاقتصادي التي تنتج قرابة 3000وحدة سكنية.

وبتوقيعنا مع شركة المسكن الاقتصادي، لمسنا تجانسا كبيرا بين توجه واستراتيجية الشركتين وأهدافهما المشتركة، خاصة أن كلا الشركتين تعملان على ضخ منتجات عقارية عالية الجودة، وبأسعار منافسة. كما أن هذا التحالف بين شركتين بهذا الحجم سيسهم بإذن الله في المساعدة على تقديم حلول لأزمة الإسكان، علماً بأن أزمة الإسكان معادلة ليست معقدة ولكن ينبغي أن يشترك في حلها أطراف متعددة سواء من القطاع الخاص أو الحكومي - أما بخصوص هذا التحالف وما سينتج عنه فإننا لن نستطيع حل الأزمة كاملة ولكننا متأكدون من أننا سنحدث فرقاً واضحاً بإذن الله.

@ هناك حركة كبيرة في سوق العقار، بماذا تفسرون ذلك، وهل السوق بمعزل عن تأثير أية أحداث من هذا النوع؟

- سوق العقار كما ذكرت مأمون نوعاً ما، وهو من أفضل أنواع الاستثمار. من هذا الجانب فقد شهد السوق خلال الفترة الماضية حركة كبيرة تمثلت في بيع عدد من المخططات في العاصمة الرياض، ولم تستطع الأحداث ان تحد منها، وهذا يدل على الثقة التي يشعر بها المستثمرون في مستقبل هذا السوق ولاحظنا انتعاشاً في مدن أخرى تم بها ابرام صفقات وتسويق مخططات عدة مثل مدينة جدة والمنطقة الشرقية وحائل وغيرها، والسوق ليس بمعزل وانما تأتي ثقة المستثمر فيه نتيجة ثقتهم في متانة اقتصاد المملكة بشكل رئيسي.

@ ما هي اتجاهات الاستثمار الجديدة في هذا السوق؟

- لقد تطور سوق العقار في السنوات السابقة بشكل لاقت فبعدما كان محصوراً في بيع وشراء الأراضي البيضاء، بدأ تجار العقار في تطوير الأراضي عن طريق تخطيطها وإيصال جميع الخدمات لها قبل تسويقها، ومن ثم بدأت خلال السنوات الماضية حركة في مجال الاستثمار في بناء الوحدات السكنية وتسويقها، ونتوقع أن يشهد السوق خلال السنوات المقبلة قفزة كبيرة في طريق الاستثمار وطرق التسويق والتسهيلات والخدمات المقدمة للعملاء، ولا شك أن السوق يساير التطور الذي تشهده السعودية في جميع مناحي الحياة الأخرى أما نحن في شركة العلي فبدأنا نخطط لمرحلة جديدة ستتميز بتقديم خدمات كبيرة وبطريقة مبتكرة لعملائنا.

@ كيف ترون واقع الاستثمار العقاري بالمملكة؟ والى أي مدى يساهم هذا القطاع في الناتج القومي الإجمالي؟

- في البداية يجب أن نؤكد عدة حقائق لنخرج منها بنتيجة توضح آفاق الاستثمار في القطاع العقاري، أولها أن حجم الأموال المستثمرة حتى الآن في السوق العقارية يزيد عن 1.3تريليون ريال على مستوى السعودية، وهذا يساهم بما نسبته 15في المائة من إجمالي الناتج الوطني وان احتياجات المملكة تقدر بحوالي 4.5ملايين وحدة سكنية حتى عام 2020مجمل متطلبات تمويل الإسكان يقدر باكثر من 200مليار ريال سنوياً وفقاً للدراسات البنكية المتعددة مما يستلزم زيادة الاستثمارات وإعطاء هذا القطاع أهمية كبيرة خاصة أن النمو السكاني يحتاج لتوفير 110ملايين متر مربع من الأراضي السكنية. ومن هنا يمكن القول ان الاحتياجات هذه سوف تدفعنا إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنوياً بمعدل 4.2في المائة فإذا كان عدد سكان المملكة الآن نحو 20مليون نسمة تقريباً فان العدد سوف يتضاعف على وجه التقريب إلى أكثر من 30مليون نسمة في عام 2020كما يؤكد ذلك توقعات تقرير وزارة التخطيط.





@ كيف تنظرون إلى القرارات التي أصدرتها الدولة لتقوية سوق العقار وتنظيمه وتشجيع الاستثمارات فيه؟

- قامت الدولة بإصدار قرارات محركة لسوق العقار من ناحية ومنظمة لها ولاستثماراتها. فعلى سبيل المثال الموافقة على نظام التملك للعقار واستثماره لغير السعوديين كان له دور كبير في إقبال المقيمين في السعودية على التملك، كما فتح آفاق الاستثمار وساهم بصورة كبيرة في انتعاش السوق، وتشير التوقعات إلى أن مليون شخص سوف يقبلون على تملك العقارات مما يعني أنهم سوف يضخون الأموال الكثيرة في حال تفعيل هذا القرار.

@ هل هناك مؤشرات إيجابية تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة في السوق؟

- على الرغم من اشتداد المنافسة في قطاع البناء والعقارات في السعودية والذي وصل إلى مراحل متقدمة مما يعتبر نقطة تحول لانتعاش السوق العقاري منذ عقدين من الزمان في ضخ رؤوس أموال في قطاع بناء المساكن والفلل وطرح مختلف الوحدات العقارية. إلا أن السوق لا يزال يحتاج إلى المزيد من توفير وحدات سكنية مختلفة لتغطية الطلب المتزايد وبشكل كبير على المساكن في السعودية وبالتحديد في المدن الرئيسية العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية ومدينة جدة، والتي في الغالب تكون هي المقياس الحقيقي لعوامل الطلب والعرض في البلاد بشكل عام.

@ إلى ماذا ترجعون التحرك الكبير الحاصل في قطاع البناء والعقار؟

- السبب في تلك الحركة الكبيرة في قطاع البناء والعقار في الإسكان يعود إلى اتجاه المؤسسات والشركات لتنشيط السوق بعد ركود طويل، كما ان هذا القطاع لم يتم تطويره في السنوات الأخيرة، ولم تدخل فيه برامج جديدة في البناء، الأمر الذي استوجب إعداد أنشطة وبرامج مختلفة. بالإضافة إلى وجود العديد من المخططات والمساكن في مختلف مدن البلاد حيث تشهد مدن جدة والرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة انتعاشا في قطاع بناء المساكن والطلب عليها نتيجة الهجرة المتزايدة لتلك المدن لعدد كبير من الأسباب منها توفر وظائف لطالبي العمل، كما ان التعاون الموجود بين الشركات المطورة والجهات المختصة من باب الشراكات والتنسيق فيما بينها لطرح برامج تمويليه من شأنها تخفيض مدة التقسيط والدفعات، حيث إن عدد المستفيدين من تلك البرامج لا يزال في حدود القليل نظراً للدفعات المقدمة المرتفعة والأقساط الشهرية التي تتراوح ما بين 5آلاف ريال إلى 12ألف ريال شهرياً. وشركة العلي طرحت عددا من البرنامج لتمويل المساكن لتطبيق نظرية معالجة تيسير تملك مسكن، حيث تم تطبيق هذا البرنامج على عدة منتجات عقارية تلبي طلبات عدد من الشرائح والتي ترغب في تملك شقق سكنية وفلل الأدوار والفلل المنفصلة، الأمر الذي سيساهم بشكل فعلي في تيسير مشكلة السكن.

@ برأيكم... هل هناك غياب للآليات الفاعلة للتمويل؟

- السوق السعودي بحاجة إلى وحدات سكنية متزايدة نظراً لارتفاع الطلب المتنامي على المساكن مما أحدث فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ولن ينهي هذه المشكلة إلا تطبيق الرهن العقاري وتوفير آليات متعددة للتمويل حيث تقدر احتياجات المملكة لتمويل الوحدات السكنية في العشرين سنة المقبلة نحو 2، 4تريليونات ريال. كما أن الدولة تبذل قصاري جهدها لتوفير المناخ الاستثماري وتشجيع القطاعات المختلفة على إيجاد بدائل عديدة للتمويل وحث كافة المستثمرين والبنوك لتمويل المشاريع العقارية من أجل حل أزمة الوحدات السكنية الناتجة عن ارتفاع معدلات المواليد، حيث تعد المملكة من أكثر دول العالم في النمو السكاني بما يعادل 8% سنوياً. وفتح الباب أمام الشركات العقارية الأجنبية ذات الخبرة الواسعة في مجالات التمويل إسهاما منها في تنوع قنوات الاستثمار والانفتاح على السوق العالمي خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول الشركات السعودية في شراكات ناجحة مع شركات عالمية. كما أن إقرار مجلس الشورى مؤخراً لأنظمة العقار سيلعب دوراً كبيراً في تطوير السوق العقارية، باعتبار قانون الرهن العقاري هو الأهم، وهو الدافع والمحفز للأنظمة الأخرى، وهو الذي سيجعلها قادرة على التأثير إيجاباً في السوق العقارية.

@ وماذا عن تطورات السوق في المرحلة المقبلة؟

- أتوقع أن تشهد السوق العقارية تطورات جيدة بعد إقرار التشريعات المهمة والتي ستمنحها مزيداً من الأمان والاستقرار وستدفعها للنمو، وستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وستحظى بمزيد من الثقة من قبل المستثمر الأجنبي والمحلي". كما انه سيحول السوق إلى حرفية صناعية أو بالأحرى ستكون صناعة العقار واضحة وظاهرة للعيان، وستدار بفكر علمي وأكاديمي متطور.

@ ما أهم مكونات السوق العقارية في المملكة؟

- تتكون السوق العقارية في المملكة من الأراضي الخام غير المطورة، وفئة الوحدات السكنية وتشمل الشقق والفلل والمنازل والمجمعات السكنية، والوحدات التجارية التي تشمل المباني المكتبية والمجمعات التجارية والتسويقية والترفيهية والفنادق والمجمعات السياحية والمنشآت الصناعية، وكل واحدة من هذه الفئات تملك من مقومات النمو الكثير بما يجعلها من أهم مكونات السوق العقارية المحلية.

@ وما رأيكم في دخول شركات عالمية للسوق في مجالي التثمين والتسويق العقاريين؟

- من المهم دخول شركات عالمية للسوق السعودية في مجال التسويق العقاري والتثمين، ومن المنتظر دخول شركات أخرى في مجالات التطوير والتمويل، وهذه الشركات تمتلك مقومات اقتصادية وخبرات عالية مميزة تمكنها من الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق.

فالمملكة تحتاج إلى مثمنين ذوي خبرة عالية نظراً لندرتهم في السوق إضافة إلى أن التسويق العقاري في هذه المرحلة يحتاج إلى خبرات عالمية إلى جانب الخبرات المحلية لتحقيق أكبر استفادة للطرفين المستهلك والمنتج.

@ ماذا عن توقعاتك لمستقبل سوق العقار الخليجي - السعودي؟

- إن السوق العقارية تمثل أحد أهم الأركان الرئيسة للاقتصاد السعودي، وتتجه نحو هذه السوق أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والمستقطبة، حيث إن الاستثمار في السوق العقارية يعتبر مِن آمن الاستثمارات، وأقلها خطورة، وإحصاءات حجم السوق السعودية دليل على أهمية هذه السوق، وأنها سوق واعدة تستقطب الكثير من الاستثمارات من الداخل والخارج. كما أن السوق العقارية الخليجية ما تزال تغري المستثمرين في شتى أنواع المنتجات العقارية، وتبشر بمستقبل زاهر، وذلك بقوة اقتصاديات هذه الدول والاستقرار السياسي لها، ولحاجة سكانها للمنتجات العقارية المختلفة. ولابد من توحيد الجهود بين دول مجلس التعاون، والعمل على تذليل معوقات نمو القطاع العقاري، وإصدار الأنظمة التي تخدم هذا النمو من قبل الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون، وأن تعمل على إنشاء تحالفات استراتيجية بين الشركات العقارية الخليجية، وإقامة كيانات عملاقة تخدم صناعة العقار، وتتنافس مع مثيلاتها في الدول المتقدمة.