المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تدشين أعمال التسجيل العيني للعقار وتوقيع قرار المنطقة العقارية الأولى


عقاري
08-11-2008, 01:29 PM
رعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ومعالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بقصر سموه في الطائف تدشين أعمال التسجيل العيني للعقار وإعلان المنطقة العقارية الأولى وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية وفضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد وعدد من المسؤولين في الوزارتين.
وشاهد الجميع عرضاً مرئياً للتسجيل العيني للعقار ثم جرى تدشين موقع التسجيل العيني للعقار على شبكة الانترنت بعدها وقع معالي وزير العدل على قرار المنطقة العقارية الأولى والقى كلمة قال فيها امتداداً لتطبيق مملكتنا المباركة لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة فقد سنت الأنظمة والتشريعات للحفاظ على ممتلكات المواطنين وحقوقهم وتسعى الدولة بأن تكون الأنظمة مواكبة للتطور الذي يشهده العالم من حولنا وقد صدر نظام التسجيل العيني للعقار ليكون منظماً لتملك العقارات في المملكة بالنظر إلى عين العقار وطبيعته وتسعى وزارة العدل لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز في الرقي بمستوى المواطن وتيسير الإجراءات له وكذلك حفظ حقوقه وممتلكاته وفق أحكام الشرع المطهر، وتطرق لمميزات النظام وأهاب بالمواطنين وملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالتعرف على مايحققه النظام لهم وأن يلموا بأحكامه وإجراءاته التي سوف يطبق بها في جميع المناطق وفق الخطط الزمنية المرسومة.

ثم القى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز كلمة بهذه المناسبة قال فيها من منطلق مواكبة المستجدات المادية الحديثة التي تلائم متطلبات العصر تحرص الدولة على تطوير وتحديث الأنظمة بما يتلاءم مع مايبتكر من تقنيات حديثة للرفع من مستوى تلك الأنظمة ومن صور ذلك المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار الذي يحقق قوة في أثبات التملك من جهة، والدقة العالية في الجوانب الفنية من ضبط المساحات والأطوال وطبيعة المنشآت من جهة أخرى مما ينعكس ايجاباً في حفظ الحقوق وقطع المنازعات.. ومما يبعث على الاعتزاز ان لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل دورا كبيرا في إعداد نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية لما لمسناه من حاجة شديدة من واقع عملهما واختصاصهما.. وبعد أن صدر النظام بادرت الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة للأراضي والمساحة للقيام بالمهام الموكلة لها في تنفيذ هذا النظام وذلك بإنشاء شبكات الضبط الأرضي اللازم لأعمال التصوير الجوي وإنتاج الخرائط وإتمام أعمال المساحة في جميع مناطق المملكة لانجاز تلك الاعمال بمواصفات عالية الجودة والدقة مما مكنها الحصول على شهادة الآيزو العالمية لمواصفات الجودة وهذا لم يكن ليتم لولا فضل الله تعالى لنا ثم الدعم الكبير لمشروعات الوزارة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز والرعاية الدائمة لانجاح مسيرة الوزارة في خدمة البلد الكريم واهله كما أن لوزارة العدل دورا كبيرا ايضاً وجهودا متميزة ومشاركة فعالة في انجاز هذا العمل المثمر، ثم اطلع الجميع على لوحات عرض توضيحية عن مراحل التسجيل العيني للعقار.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عن عميق شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير سلطان بن عبدالعزيز على دعمهما اللامحدود لمشروع نظام التسجيل العيني للعقار منوهاً باهتمامهما (حفظهما الله) لهذا العمل منذ انطلاقه وقال نهنئهما باسمي ونيابة عن زميلي وزير العدل، وقال سموه في رده لسؤال "الرياض" عن وضع أراضي القبائل التي هي بوثائق، أن أي عقار بدون صك شرعي هو للحكومة وضرب سموه مثلاً للخرج وحفر الباطن التي يملك أهلها وهم من جميع مناطق المملكة أراضي، وأضاف أن الذي لديه صك شرعي فالأرض له، أما من ليس لديه صك فإن الأرض لبيت المال، وحالياً خططت أراض ومزارع اشترك فيها جميع القبائل وجميعنا في هذه البلاد الغالية أسرة واحدة تحت كتاب الله وسنة رسوله فنحن عرب اصلنا واحد من عدنان وقحطان ومن جاءنا من الأخوة الآخرين وأصبحوا سعوديين فنحن عرب ومسلمين والاهم من ذلك أننا في المملكة العربية السعودية خدام للحرمين الشريفين من قائدنا إلى اصغر واحد منا وليس بيننا فرق نعمل تحت مظلة واحدة.

واستطرد سموه أن هذا العمل (التسجيل العيني) يضمن حق الضعيف من القوي ويحفظ حق القوي وهو مؤتمن عليه وهي طريقة نظامية ترضي الجميع ولا يستطيع أحد أن يتقدم على غيره، كما أنه يريح القضاء من كثير من الدعاوى.. وبين سموه انه تم اختيار مدينة حريملاء لصغرها ومناسبة مساحتها وجغرافيتها وليس حولها أراض زراعية وهي محاطة بالجبال مكاناً لبدء التجربة باختيار الخبراء مشيراً إلى انه لو طبقت التجربة في كل منطقة لتأخرنا كثيراً وسيتم بذلك القضاء على العشوائية والتداخلات الكبيرة ويضمن لكل ذي حق حقه.

وصدر بيان مشترك بهذه المناسبة جاء فيه بناء على صدور نظام التسجيل العيني للعقار بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم م/ 6وتاريخ 1423/2/11ه وصدور اللائحة التنفيذية بموجب قرار معالي وزير العدل ذي الرقم 4497وتاريخ 1425/6/14ه بعد التنسيق مع صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية.. فقد شرعت جهات الاختصاص استنادا إلى ذلك في كل من وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ممثلة في وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة ووكالة وزارة العدل لإنفاذ ما قضى به المرسوم الملكي الكريم المشار إليه وفق الإجراءات التي نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار فكان أن تم تكليف لجنة للتنسيق والمتابعة بين الوزارتين برئاسة كل من سعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة وفضيلة وكيل وزارة العدل لتنسيق أعمال تنفيذ النظام بين الوزارتين ومتابعة إنجاز تلك الأعمال على الوجه المطلوب، كما صدر قرار معالي وزير العدل ذو الرقم 2070وتاريخ 1426/2/8ه بتشكيل لجنة التسجيل العيني للعقار، وفقاً لما تقتضي به الفقرة (2/1) من اللائحة التنفيذية، وذلك لاقتراح المدن والمناطق العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطط اللازمة لتنفيذه.. ولما تتطلبه طبيعة النظام وآليات تطبيقه فقد قامت كل من الوزارتين بالتحضيرات اللازمة
لذلك، حيث كلفت وزارة العدل قاضيا للقيام بأعمال القيد الأول، كما صممت وطبعت النماذج الخاصة بالنظام وجرى تجهيز مكتب قاضي القيد الأول ومكاتب الموظفين العاملين معه، واستكمال شبكة الحاسب الآلي في محكمة محافظة حريملاء وتدريب الكوادر المعنية بتطبيقه، وأدرجت مذكرة تدريبية في برنامج كتاب العدل لتأهيلهم على تطبيق النظام، وتم إعداد عدد من الأدلة الإجرائية لتطبيق النظام.. كما تولت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة الوزارة للأراضي والمساحة الإعداد والتجهيز لتنفيذ البنية الأساسية لتنفيذ السجل العيني للعقار، حيث تم الانتهاء من إنشاء مرجع الإسناد المساحي (الجيوديسي) الذي ستربط به جميع الأعمال المساحية على مستوى المملكة وذلك توحيدا للمواصفات الفنية ولتحقيق الدقة المساحية المطلوبة، ويتكون هذا المرجع من 13محطة بث مباشر موزعة على مناطق المملكة علاوة على إنشاء شبكة رئيسية مكونة من 600محطة ضبط مساحية موزعة بشكل هندسي على كافة مناطق المملكة. وقد انتهت الوزارة كذلك من تنفيذ برنامج مسح جوي عملاق غطت به جميع مدن وقرى وهجر المملكة بالتصوير الجوي بمقاييس رسم مختلفة، وبرنامج آخر لإنتاج الخرائط الطبوغرافية والخرائط العقارية من هذا التصوير، وذلك بهدف توفير قاعدة متقدمة للمعلومات المساحية اللازمة لأعمال التحديد والتحرير أحد متطلبات التسجيل العيني للعقار، كما أقامت برنامجا تدريبيا مكثفا للمهندسين والمساحين والرسامين على تنفيذ أعمال المسح العقاري وذلك باستخدام أحدث التقنيات المساحية المتوافرة من خلال استخدام أجهزة مساحية متطورة تعتمد على رصد إشارات الأقمار الصناعية للملاحة وتحديد المواقع بدقة عالية جدا، وكذلك برنامج التدريب على إنتاج الخرائط التفصيلية الدقيقة للوحدات العقارية، كما تم إنشاء نظام ترميز مكاني يعطي مميزاً مكانياً فريداً ووحيداً لكل وحدة عقارية يعتمد على خط الطول ودائرة العرض للمركز الهندسي للوحدة العقارية، كما انتهت الوزارة من تصميم نظام معلومات الأراضي إنفاذا لمقتضيات نصوص نظام التسجيل العيني للعقار الذي أوكل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية إنشاء نظام معلومات الأراضي الذي سيضمن تبادل المعلومات المساحية والعقارية بين الوزارتين بشكل آلي ومحدث أولاً بأول لدعم الثروة العقارية في المملكة والعناية بها، وقد راعت الوزارة في ذلك المواصفات الفنية القياسية الدولية وتم أخيراً الحصول على شهادة مطابقة الجودة في توفير المعلومات المكانية من المنظمة العالمية للمواصفات والتقييس (إيزو 2000- 9001)، وبناء على اقتراح لجنة التسجيل العيني للعقار بمحضرها رقم (1) بتطبيق النظام في المنطقة العقارية الأولى في محافظة حريملاء التي تتوافر فيها الاشتراطات النظامية اللازمة فقد صدر قرار معالي وزير العدل بذلك بعد التنسيق مع صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية ويمثل صدور قرار معالي وزير العدل الإعلان بشكل رسمي عن اكتمال الاستعدادات الفنية والعدلية في كل من الوزارتين لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار البداية الفعلية في تطبيق النظام، وستكون مواصلة تطبيقه في باقي مناطق المملكة تباعا وفقا لما يصدر من قرارات.

إلى ذلك صرح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد بأن مانعاني منه في مخططات المنح بالدرجة الأولى هو التعدي على الأراضي الحكومية مما يؤخر أمر صدور المنح لسنوات ولكن التسجيل العيني للعقار سيحفظ الملكية لمخططات المنح مما سيسهل صدور المنح وتوزيعها بدون تأخير.

كما صرح وكيل وزارة العدل عبدالله محمد اليحيى أن الصكوك الشرعية باقية وهي أساس التملك بين الناس وهي الأساس الذي يعتمد عليه قاضي القيد الأول في إثبات الملكية لأنه لا يمكن إثبات القيد الأول لوحده العقارية إلا بموجب مايملكه الشخص.

المصدر جريدة الرياض