المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السيولة المستثمرة في قطاع الأراضي السكنية السعودية ترتفع 18.9%


روان
08-11-2008, 07:29 AM
السيولة المستثمرة في قطاع الأراضي السكنية السعودية ترتفع 18.9%
10,3% تراجعا في مبيعات الأراضي السكنية والتجارية والسكنية الخليجية
مزايا: السيولة المستثمرة في قطاع الأراضي السكنية السعودية ترتفع 18.9%
http://www.aleqt.com/nwspic/138062.jpg


حسن أبوعرفات من الدوحة - - 09/08/1429هـ
انخفض مؤشر الأسعار العام على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المكاتب وقطاع الشقق والفلل في الدول الخليجية بنسبة 10.3 في المائة خلال حزيران (يونيو) الماضي، نتيجة الانخفاض في مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 25.6 في المائة متأثرا باتجاهات وتحركات مؤشرات الأسعار لدى كل من الكويت التي انخفض المؤشر العام لأسعار المبايعات المنفذة لديها بنسبة 25.3 في المائة، فيما انخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 54.3 في المائة نتيجة دخول النشاط العقاري في إعادة هيكلة من قبل المتعاملين فيه سواء كانوا سماسرة أو مستثمرين ومطورين وحتى مواطنين عاديين، في إشارة إلى اتخاذ النشاط العقاري مناحي جديدة على حجم ونوعية ومواقع العرض والطلب حيث عكس المؤشر تركز المبايعات على الأراضي ذات الأسعار المتدنية أينما وجدت داخل قطاع الأراضي التجارية في حين انخفض عدد الصفقات على الأراضي التجارية ذات الأسعار المرتفعة، وذلك للاستفادة من أية ارتفاعات قادمة على الأسعار من قبل السماسرة والمضاربين وتخفيض تكاليف الاستثمار الحقيقي بالنسبة للمستثمرين والمطورين.
ووفقا لتقرير مؤشر مزايا العقاري الشهري فقد انخفض المؤشر العام لأسعار المبايعات المنفذة لدى الإمارات بنسبة 9 في المائة خلال حزيران (يونيو) في إشارة إلى دخول القطاع العقاري مرحلة هدوء متوسط على أحجام المبايعات خلال فصل الصيف نظرا لتنوع جنسيات المتعاملين في السوق العقاري الإماراتي واتساع حجم النشاط العقاري، ويأتي الانخفاض الحاصل على متوسط أسعار المبايعات المنفذة خلال حزيران (يونيو) نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط أسعار التنفيذ على الأراضي السكنية بنسبة 13.6 في المائة، ذلك أن قطاع الأراضي السكنية شهد خلال أيار (مايو) الماضي ارتفاعا قياسيا هو الأعلى منذ عام 2005 نتيجة ارتفاع الطلب عند مستوى الأسعار السائدة في حينه، ومن الملاحظ أن ارتفاع مستويات المضاربة وعمليات الشراء من أجل البيع ألقت بظلالها على اتجاهات الأسعار السائدة. إضافة إلى انخفاض أسعار الأراضي التجارية بشكل طفيف بنسبة 0.9 في المائة لتعكس حالة من الاستقرار على متوسط الأسعار السائدة وانخفاضها قليلا على بعض المبايعات بهدف تحريك وتنشيط السوق العقاري ككل وقطاع الأراضي التجارية بشكل خاص، ذلك أن استمرار الارتفاع على متوسط الأسعار سيؤدى إلى هجرة رؤوس الأموال الداخلية إلى قطاعات أخرى وانخفاض عدد المستثمرين الداخلين إلى القطاع العقاري الإماراتي من خارجه فيما انخفضت أسعار المبايعات المنفذة لدى قطاع المباني التجارية بنسبة 0.9 في المائة، ومما لا شك فيه أن الارتفاعات المسجلة على متوسط الأسعار، إضافة إلى الدخول في مرحلة الهدوء الصيفي مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات عمليات الشراء المنفذة في السابق التي تهدف إلى البيع عند الأسعار الأعلى قد أثرت في مجمل النشاط العقاري المسجل لدى الدولة .
في المقابل تم تنفيذ العديد من المبايعات في دول مجلس التعاون الخليجي عند مستويات جديدة من الأسعار بالمقارنة بتلك التي كانت سائدة خلال أيار (مايو) حيث ارتفع مؤشر أسعار المبايعات لدى السعودية بنسبة 11 في المائة نتيجة الارتفاع القياسي لمؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 19.1 في المائة، ذلك أن قطاع الأراضي السكنية يحتل المرتبة الأولى من حيث النشاط والتأثير في مجريات النشاط العقاري السعودي ككل نظرا لما تمثله الأراضي من أهمية كبيرة ناتجة عن الطلب المتواصل ولكونها مطلب كافة المواطنين السعوديين الذين يطمحون إلى بناء أو تملك بيت العمر، إضافة إلى الطلب الحاصل من قبل شركات التطوير العقاري من أجل بناء الأبراج والمجمعات السكنية بهدف الاستثمار.
فيما ارتفع مؤشر أسعار المبايعات المنفذة لدى عمان بنسبة 11.3 في المائة خلال حزيران (يونيو) نتيجة الارتفاع في مؤشر أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 13.3 في المائة، ذلك أن أسعار المبايعات تتسم بالتذبذب القياسي بين شهر وآخر معتمدة بذلك على نوعية المشاريع المنوي إقامتها حيث ترتفع متوسطات أسعار الأراضي التي ستمتد إليها المشاريع أو تقترب منها، إضافة إلى الارتفاعات التي تشهدها المبايعات على المواقع المميزة داخل المدن الرئيسية وخصوصا المواقع التجارية منها في حين تختلط بعض المواقع لدى السلطنة في كونها أراضي تجارية وسكنية في الوقت نفسه وتمتاز بمتوسط أسعار مرتفع جدا بالمقارنة بالمواقع التجارية الأخرى.
هذا وارتفع مؤشر أسعار المبايعات لدى دولة قطر بنسبة 2.9 في المائة خلال حزيران (يونيو) نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط أسعار قطاع الأراضي التجارية والمكاتب بنسبة 4.3 في المائة نتيجة حالات المد والجزر المسجلة لدى القطاع اعتمادا على قوة الطلب المتأتية من القوى المحلية والخارجية وتبعا لمتوسط أسعار الإيجار ومستويات ارتفاعها حيث تتأثر المبايعات إيجابا عند ارتفاع أسعار التأجير، حيث يقبل المستثمرون على اقتنائها بغية تأجيرها بالأسعار السائدة، فيما يتأثر الطلب أيضا على التأجير سلبا عند ارتفاع الأسعار وينخفض بذلك الطلب عليها وهكذا.
وارتفع مؤشر أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق والفلل في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.9 في المائة خلال حزيران (يونيو) لتصل إلى 21.6 مليون متر مربع، حيث استحوذ قطاع الشقق السكنية والفلل على حجم 295 ألف متر مربع فيما وصل حجم المبايعات المنفذة لدى قطاع المباني التجارية إلى 273 ألف متر مربع، ووصل إلى 19.3 مليون متر مربع لدى قطاع الأراضي السكنية وعند حجم 1.7 مليون متر مربع لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية، فيما شهدت كافة أقطار مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا على عدد الصفقات والمساحات الداخلة في المبايعات المنفذة، ومن اللافت أن قطاع المباني التجارية (مكاتب) قد سجل نسبة الارتفاع الأعلى على أحجام المبايعات المنفذة التي ارتفعت بنسبة 53.7 في المائة نتيجة ارتفاعها بنسبة 245.5 في المائة عن المستوى المسجل خلال أيار (مايو) لدى دولة قطر، حيث يشهد قطاع المباني التجارية طلبا ملحوظا في الفترة الحالية فيما بقيت تلك الإحجام أقل من المستويات المطلوبة بالمقارنة بما يشهده القطاع العقاري القطري من نشاط وتطور سريع، هذا ومن المتوقع أن ترتفع أحجام المبايعات خلال الفترة المقبلة تبعا لمستويات الطلب المتوقعة.
فيما ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 97.6 في المائة على المستوى المسجل خلال أيار (مايو) في مملكة البحرين نتيجة تزايد وتيرة الطلب الشهري مع الأخذ بالمؤشرات الإيجابية التي يظهرها الاستثمار في القطاع التجاري ككل وقطاع المباني التجارية (مكاتب) بشكل خاص لما يتمتع به من استقرار العوائد في حال تأجيرها أو بيعها.
وارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 55.9 في المائة لدى المملكة العربية السعودية على المستوى المسجل خلال أيار (مايو)، ونظرا لما تشهده المملكة من تطورات اقتصادية وتجارية كبيرة ومتسارعة فإن من الطبيعي أن ينعكس ذلك على مستويات الطلب الحاصل على مكونات القطاعات العقارية كونها المحرك الأساسي لحركة الاقتصاد والمكمل له من خلال مخرجاتها، وهذا يعكس حيوية الاستثمار في قطاع المباني التجارية حيث تسارع المستثمرون والمطورون منذ عام 2005 للاستفادة من التطورات والإيجابيات التي ينطوي عليها الاستثمار لدى قطاع الأراضي التجارية ابتداء ومن ثم قطاع المباني التجارية لتسلم على شكل منتج متكامل انتهاء .
فيما جاء قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع المسجل على أحجام المبايعات بنسبة 18 في المائة نتيجة الارتفاع المسجل على أحجام المبايعات لدى كل من السعودية بنسبة 49.9 في المائة وذلك على واقع عدم تسجيل متوسط الأسعار السائد ارتفاعا ملموسا عليها، حيث تم تنفيذ العديد من المبايعات ضمن الحدود السعرية المسجلة، الأمر الذي رفع من إجمالي أحجام المبايعات المنفذة خلال حزيران (يونيو) رغم أن متوسط الأسعار السائدة لدى القطاع تعتبر الأعلى خليجيا.
فيما ارتفعت أحجام المبايعات بشكل قياسي لدى الكويت بنسبة 238 في المائة على المستوى المسجل خلال أيار (مايو) في إشارة إلى انخفاض عدد المبايعات وارتفاع مساحاتها داخل الموقع ذاته، حيث ترتفع وتيرة الشراء من قبل الشركات العقارية الكبرى التي تهدف إلى تشييد مشاريعها التجارية الكبرى إلى جانب المشاريع السكنية الكبرى المجاورة لها في عملية استحواذ على تلك الأراضي رغم ارتفاع أسعارها نظرا لعدم توافرها بشكل مستمر.
وسجلت أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 339 في المائة لدى سلطنة عمان على المستوى المسجل خلال أيار (مايو) نتيجة ارتفاع المساحات المنفذة على حساب عددها على عكس الاتجاه المسجل خلال مايو حيث ارتفعت أعدادها على حساب المساحات المنفذ عليها، ويأتي النشاط المسجل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية ثانيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات خلال حزيران (يونيو).
وارتفعت أحجام المبايعات أيضا بنسبة 26 في المائة خلال حزيران (يونيو) على المستوى المسجل خلال أيار (مايو) لدى دولة قطر نتيجة ارتفاع مساحات القطع الداخلة في المبايعات على حساب عدد الصفقات المنفذة، حيث يقل في العادة عدد الصفقات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية نتيجة عدم توافرها بالمساحات المطلوبة دائما ونتيجة ارتفاع قيم تلك المبايعات وخاصة لدى المواقع التجارية الرئيسية داخل العاصمة.
فيما سجلت الإمارات الانخفاض الوحيد على مؤشر أحجام المبايعات المنفذة خلال حزيران (يونيو) بنسبة 15.3في المائة نتيجة الانخفاض المسجل لدى قطاع الأراضي التجارية بنسبة 25.1 في المائة ليستمر التذبذب المسجل على اتجاهات المبايعات المنفذة تبعا لقوة الطلب الحاصل ومتوسط الأسعار وتوافر المساحات داخل المواقع المطلوبة، في إشارة إلى كبر هذا القطاع وتنوعه وتنوع أشكال الطلب عليه من الأطراف الداخلية والخارجية، فيما سجلت أحجام المبايعات المنفذة لدى قطاع الشقق السكنية والفلل انخفاضا بنسبة 5.9 في المائة نتيجة ارتفاع متوسط الأسعار، إضافة إلى حالة الترقب السائدة نتيجة عدم التيقن بالقرارات التي من الممكن أن تصدر عن الجهات الحكومية لإمارة دبي التي تتعلق بالنواحي القانونية لتملك العقارات من غير المقيمين لدى الإمارة.
وشهد القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي مزيدا من السيولة المستثمرة على مكوناته منذ عام 2005 وحتى اللحظة، فيما نشطت تلك السيولة لدى كافة القطاعات وبنسب مختلفة تبعا لحيوية القطاع وقوة الطلب عليه ونسب العوائد المحققة، حيث لوحظ أن السيولة الاستثمارية انخفضت على قطاع الأراضي السكنية لدى الكويت لصالح قطاع الأراضي التجارية الذي يشهد المزيد من الطلب حاليا، فيما تركزت السيولة الاستثمارية لدى مملكة البحرين على قطاع الأراضي السكنية والمباني التجارية على حساب قطاع الأراضي التجارية، فيما أخذ اتجاه الاستثمار لدى دولة قطر الاتجاه نفسه المسجل لدى البحرين وبنسب مختلفة، فيما تعززت الحصة السوقية لكافة القطاعات العقارية لدى الإمارات من إجمالي قيم الاستثمار النقدي المستثمر لدى القطاع العقاري.
هذا وارتفع مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر بنسبة 11.4 في المائة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق السكنية والفلل لدى دول مجلس التعاون الخليجي على المبايعات المنفذة خلال حزيران (يونيو) ليصل إلى 11.8 مليار دولار، فيما استحوذ قطاع الشقق السكنية والفلل على حجم 697 مليون دولار فيما وصل حجم المبايعات المنفذة لدى قطاع المباني التجارية إلى 931 مليون دولار، ووصل إلى 6.3 مليار دولار لدى قطاع الأراضي السكنية وعند مبلغ 3.8 مليار دولار لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية.
وسجل قطاع المباني التجارية (مكاتب) المرتبة الأولى من حيث الارتفاع على مؤشر قيم السيولة المستثمرة لدى القطاع العقاري الخليجي بنسبة ارتفاع 64.7 في المائة نتيجة الارتفاع في قيم السيولة المستثمرة لدى القطاع في قطر بنسبة 260 في المائة نتيجة ارتفاع الطلب واعتمادا على ارتفاع العوائد المتحققة حتى اللحظة، حيث أدت هذه الاتجاهات إلى ارتفاع متوسط أسعار التنفيذ عموما. فيما ارتفعت قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع المباني التجارية لدى البحرين بنسبة 100.9 في المائة، ويعتبر المستوى الحالي من الاستثمار هو الأعلى على الإطلاق منذ عام 2005 وحتى اللحظة مع توقع دخول المزيد من المستثمرين والسيولة إلى القطاع نتيجة لارتفاع مستويات الطلب وبداية تفوقه على العرض .
ارتفاع قيم السيولة المتداولة لدى قطاع المباني التجارية لدى السعودية بنسبة 56.4 في المائة نظرا لما يشكله الاستثمار من أهمية على مستوى ديمومة النشاطات التجارية والصناعية والاقتصادية في المجمل عند توقع أن يجذب قطاع المباني التجارية أنظار كافة المهتمين بالقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
وجاء قطاع الأراضي السكنية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع على قيم السيولة المستثمرة بنسبة 10.7 في المائة نتيجة الارتفاع الحاصل على السيولة المستثمرة لدى عمان بنسبة 91 في المائة على اعتبار أن هذا القطاع يعكس قوة العرض والطلب لدى السوق العقاري العماني بشكل عام.
فيما ارتفعت قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع الأراضي السكنية لدى السعودية بنسبة 18.9 في المائة نتيجة قدرة مكونات القطاع على جذب المزيد من السيولة الاستثمارية وتعظيم نسب عوائد الاستثمار المحققة لكافة المستثمرين حتى اللحظة.
فيما جاء قطاع الأراضي التجارية الاستثمارية ثالثا من حيث نسب الارتفاع في السيولة المستثمرة بنسبة 5.1 في المائة نتيجة الارتفاع المسجل على قيم السيولة المستثمرة لدى عمان بنسبة 398 في المائة على المستوى المسجل خلال أيار (مايو) نتيجة لارتفاع متوسط الأسعار والإحجام.
وارتفعت قيم السيولة المستثمرة بنسبة 54.7 في المائة على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية لدى الكويت، في إشارة إلى تسجيل تحول كبير من قبل المستثمرين نحو القطاع التجاري خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة . فيما ارتفعت قيم السيولة المتداولة لدى القطاع بنسبة 51.3 في المائة لدى السعودية نظرا لاستحواذ مكونات القطاع على اهتمام نخبة المستثمرين والمطورين العقاريين نظرا للجدوى الاقتصادية من الاستثمار فيه، سواء كانت بهدف المتاجرة بالأراضي أو كانت بهدف الاستثمار التجاري طويل الأجل وهذا هو الأساس، حيث استطاعت التداولات المنفذة أن تجذب المزيد من السيولة الاستثمارية من شهر إلى آخر.