المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أقوال الصحف ليوم الاحد 9/8..قانون الرهن العقاري يرفع نسب الراغبين في امتلاك منازل


روان
08-10-2008, 09:55 AM
<div>قانون الرهن العقاري يرفع نسب المواطنين الراغبين في امتلاك منزل


http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1218314464255209900.jpg (http://www.al-madina.com/node/42178)

الأحد, 10 أغسطس 2008


خالد المطوع - الرياض


يترقب الكثير من المواطنين صدور قانون الرهن العقاري الذي يمر الآن بمراحل الموافقة النهائية لاعداد صيغته الاخيرة إذ يوفر هذا القانون فرصا للمواطنين تمكنهم من الحصول على قروض رهن عقارية واعطاء قطاع الاسكان دفعة قوية. وتشير الاحصاءات إلى أن حوالى 35 في المائة من أسر المملكة يمتلكون منازل خاصة بهم، وهي نسبة عالية مقارنة بعدد سكان المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى، بينما تشكل القروض السكنية حوالى 2 في المائة من الناتج المحلي،
ويسعى جل المواطنين في المملكة إلى امتلاك منزل، إذ تتيح النظم الحصول على قرض لشراء بيت، مع معدل فائدة يتراوح 3.5 في المائة إلى 5 في المائة إلا أن مثل هذه القروض مكلفة على المدى الطويل. إذ يتعين على المقترض الالتزام بالسداد لفترات تمتد إلى 20 عاماً.
وبهذا الخصوص ذكر نائب الرئيس للقطاع التجاري في شركة كنان الدولية للتطوير العقاري غسان رضا خليفة، إذا ما نظرنا إلى الإمكانيات في المملكة، نجد أنه يتوجب على المطورين إيجاد منتجات وبيعها. ومن الأمور التي ما زالت عالقة هي مسألة قدرة العملاء على تحمل شراء منتجاتنا. مضيفا “يجب على المطورين دراسة النسبة التي يمكن للمواطنين الذين يتمتعون بدخل شهري كبير نسبياً التخلي عنها من أجل دفع أقساط القرض العقاري.
وأشار خليفة، أن قانون الرهن العقاري بالنسبة للمملكة يلف بمجموعة من القضايا الثقافية الصعبة التي بحاجة لحلول، مثل ما الذي يمكن أن يحدث إذا تخلف أحد عن سداد الأقساط؟ ، وأوضح “ أن الصعوبة ستكمن بالنسبة للمطورين في مواكبة الطلب، ولكن بنفس القدر يجب على المصارف أن تخطط للتعامل مع العدد الكبير المتوقع لطلبات التمويل العقاري. وأن لدى البنوك حدودا عليا لتمويل قطاعات مثل القطاع العقاري ويجب عليها أن تنوع استثماراتها في مختلف الصناعات. وهذا يعني زيادة تمويل الرهن العقاري.
من جانبه أكد رئيس شعبة التمويل الإسلامي في بنك الجزيرة مايكل جاسنر، أن الطلب على التمويل من قبل قطاع العقارات في المملكة سيكون كبيراً بحيث يتم الوصول إلى هذه الحدود. ولكن القطاع المصرفي السعودي ليس كبيراً بما فيه الكفاية للتعامل مع كل هذه الرهون العقارية على حد سواء.
وأشار جاسنر، أن هناك حاجة لمزيد من التحليل والتوقع، ولكنني -والحديث لـ جاسنر- اعتقد أنها ستنفد من خيارات صناديق التمويل العقاري بسرعة وذلك خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح جاسنر، أن هناك حاجة لوجود بدائل لميزانية البنك المالية، مثل سوق رأس المال واستخدام صناعة الأدوات المالية. مضيفا أن من شأن استخدام هذه الرهون العقارية، باعتبارها أساساً لأسهم مدعومة بأصول أو صكوك تحويل المزيد من الأموال نحو قطاع العقارات وتوسيع نطاق الفرص المتاحة. وبإمكان البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار والمستثمرون الأثرياء والمستثمرون الدوليون شراء أسهم الصكوك ومن ثم إيجاد السيولة المطلوبة من قبل البنوك لمواجهة الطلب على القروض العقارية.
وتعتبر مساحات الأراضي الكبيرة من الميزات التي تتفوق فيها المملكة على أماكن أخرى مثل دبي. وقال جاسنر إنه سيكون باستطاعة المملكة التوسع وبتكلفة معقولة بسبب المساحات الشاسعة فيها، الأمر الذي من شأنه أن يعني محدودية التأثير على التضخم.
واعتبر هاني باعثمان الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العربية القابضة، أن الجميع في انتظار قانون الرهن العقاري. ولا تخشى الصناعة من قانون الرهن العقاري. ومن المتوقع أن يبدأ القانون متى تم تطبيقه بتشجيع الكثير من الناس الذين يتطلعون لشراء منازل خاصة بهم بدلا من التأجير.